مقدمه
قرآن کریم کتابى است که در قرنهاى متمادى، منبع فیاض و جوشان معارف و راهبردهاى مختلف بوده و هست و در قرون و اعصار، انسانهاى طالب حقیقت را به سوى رشد و تعالى راهبردى کرده است.
گرچه متن قرآن، محدود و معصوم از خطا و تحریف زاید است اما در عرصه تفسیر و برداشت از این کتاب آسمانى، مطالب گوناگون و احیانا متضادى به آن نسبت داده شده است.از جهت جامعه شناسى، آن نوع برداشتها به بى اعتمادى نسبت به مجموعه چنان تفسیرهاى مىانجامد ولى به لحاظ نظرى، ضرورت تأمل روشمند و برداشتهاى مستند را دوچندان مىسازد و زمینههاى به جان شنیدن هر چه بیشتر سروش آسمانى قرآن را فراهیم مىآورد.از جمله موضوعات بسیار حساس و مهم که از دیرباز محل نزاع قرآن پژوهان است، معارف حکومتى قرآن کریم است.اینکه آیا کلام اللّه مجید و-به تعبیر گستردهتر-دین اسلامى به شؤون اجتماعى زندگى بشر توجه داشت است یا نه، و در صورت مثبت بودن پاسخ، در چه حدى به آن پرداخته است؟از سؤالات دامنه دارى است که مطرح شده است.بویژه آنکه در یکى دو قرن اخیر، بر اثر تحولات ایجاد شده در کشورهاى اسلامى، دو گرایش دین گریزى و دین گرایى در عرصه حکومتهاى اسلامى با یکدیگر رویا روى گشته است.
نکته لازم در آغاز بحث اینکه آیا اصولا پاسخگویى به آن پرسش، ماهیتى برون دینى و فرا متنى دارد و تنها با تبیینهاى فلسفى محض مىتوان به پاسخ مثبت یا منفى در آن حوزه رسید یا اینکه از پاسخهاى درون دینى و متنى نیز مىتوان بهره جست.یکى از نویسندگان معاصر عرب با توجه به این نکته به دو نوع دنیوى گرى 1 سخت و نرم اشاره مىکند.در دیدگاه او دنیوى گرى سخت، چیزى جز توجیهات فیلسوفانه محض را در اثبات دنیوى گرى بر نمىتابد، ولى دنیوى گرى نرم، در اثبات دیدگاه خویش به متون دینى مراجعه مىکند و به تعبیر وى، به نوعى سلطه و مرجعیت دینى را-در حد اثبات دنیوى گرى-پذیرا است. 2
البته وى خود براساس اصطلاح پیش گفته به جانبدارى از دنیوى گرى سخت مىپردازد اما در عین حال مشروعیت دنیوى گرى نرم را نیز مىپذیرد.
با توجه به آنچه از عادل ضاهر آوردیم، به نظر مىرسد درباره نسبت دین و حکومت(که اخصّ از بحث دنیوى گرى یا همبستگى دین و سیاست است) امکان استناد به متون دینى نیز وجود دارد و براى خیل عظیم متدینان به ادیان الهى نیز استفاده از متون دینى سهل الوصلتر و اطمینان بخشتر است.
ازاینرو، با اذعان به امکان طرح عقلانى و فلسفى بحث«نسبت دین و سیاست»و«نسبت دین و حکومت»، همت اصلى این تحقیق به طرح دیدگاههاى مختلف با استناد به آیات قرآن کریم است، گرچه در بعضى از مواضع به دیگر نصوص دینى و یا به بحثهاى فلسفى نیز استشهاد خواهد شد.
دیدگاههاى مشهور درباره نسبت دین و سیاست و حکومت
به طور کلى مىتوان چهار نظریه عمده را-در زمینه نسبت دین و سیاست و دولت-از یکدیگر متمایز ساخت.اما قبل از آنکه به تحلیل و تبیین آنها بپردازیم، به دو نظریه دراینباره، از دو منظر جامعه شناسانه و دین شناسانه، اشاره مىکنیم.پانیکار 1 مىگوید:
مناسبات دین و سیاست، یا تحت عوامل و متقضیات خارجى قرار دارد یا از ضرورتها و نیازهاى درونى آن دو، اثر مىپذیرد.در صورت اول، فرض بر این است که این دو مستقل و خود مختارند و نوع مناسبات و چگونگى و حدود آنها تحت تأثیر عوامل خارجى چون عقل و منطق، عواطف مشترک، سنن و اسطورهها و خلقیات مقوبل اجتماعى تعیین مىگردد.اما هنگامى که دین و سیاست بر حسب ضرورت و نیازهاى درونى به هم مىپیوندند، سه حالت محتمل است:وحدت کامل، دیگر سالارى و بالاخره هستى سالارى. دیگر سالارى است که دولت همینه خود را بر دین تحمیل مىکند و به عنوان ابراز اعتقادى(ایدئولوژیک)از آن بهره مىجوید.
4.هستى سالارى (ymonotnO) دین و سیاست، دو بعد به هم پیوسته حیات بشرى را تشکیل مىدهند.
5.خود مختارى (ymonotuA) استقلال دین و سیاست، نوعى نسبت است که بر حسب اجبارهاى بیرونى شکل گرفته و در قالب دو نهاد اجتماعى متمایز و مستقل تبلور مىیابد.
در کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت، کلا سه دیدگاه درباره نسبت دین، سیاست و حکومت طرح شده است: 1
درباره مسائل راجع به نظام سیاسى جامعه سه نظریه وجود دارد:
نظریه اول این است که در کتاب و سنت، هم اصول ارزشى حکومت بیان شده و هم مسائل شکلى حکومت از قبیل چگومگى نهادهاى حکومت و مناسبات آنها با یکدیگر، مناسبات شاخص آنها با مردم، وظیفه و اختیارات هر یک از نهادها و حقوق مشخص مردم در برابر حکومت.[و]تمام آنچه در جهان امروز به عنوان حقوق اساسى شناخته شده و هر کشرى نظام سیاسى خود را بر آن استوار مىسازد و به عنوان مقررات جاودانه در شریعت وارد شده است.
نظریه دوم اینکه تنها اصول ارزشى حکومت به عنوان شریعت ثابت بیان شده است، نه شکلهاى آن؛و آنچه از مسائل شکلى حکومت در کتاب و سنت وارد شده، به شرایط ویژه عصر صدر اسلام برمىگردد.از طرفداران این نظریه، اقبال لاهورى و محمد المبارکاند.
نظریه سوم آن است که در اسلام هیچ یک از اصول ارزشى حکومت به عنوان شریعت بیان نشده است، اصول ارزشى کتاب و سنت راجع به اخلاق فردى است، گرچه شامل حال حکومت کنندگان نیز مىشود.این همان نظریه جدایى دین و سیاست است.
اکنون چهار نظریه متمایز را در مقابل دین و سیاست و دولت ذکر مىکنیم و آنگاه به بحث و بررسى آنها مىپردازیم.
1.نظریه جدایى دین و سیاست
این نظریه، دین را به طور کلى در حوزه مناسبات فردى انسان و خدا مىداند و نسبت به عرصه اجتماعى زندگى انسان، دین را بى توجه معرفى مىکند. الصادق البلعید، قرآن شناس تونسى، مىنویسد: 1
قرآن کریم به طور کلى فاقد تصاویر مهم سیاسى است.کلمه سیاست و مشتقات آن در قرآن، حتى براى یک بار هم نیامده است.کلمات دولت، حکومت، سلطه و خلافت نیز در آن به چشم نمىخورد.گرچه مشتقات این کلمات نظیر حکم، سلطان و خلیفه در قرآن آمده، اما مفاهیم آنها نیز فاقد بعد سیاسى است.این امر دلالت دارد که قرآن ذاتا به مجادلات سیاسى و اجتماعى نپرداخته است.
گرچه موضوع دنیوى گرى در غرب و علمانیت در کشورهاى غربى، سابقهاى نه چندان کوتاه دارد اما یکى از هواداران برجسته این تفکر در سرزمینهاى اسلامى، على عبد الرزاق مصرى است.وى با تألیف کتاب الاسلام و اصلو الحکم، ضمن ردّ کتاب محمد رشید رضا در باب خلافت (الخلافة او الامامة العظمى)، به طور کلى منکر نسبت دین و سیاست شده و راهبردهاى قرآنى را اصولا غیر سیاسى اعلام کرده و حکومت نبوى را نیز به نوعى انکار نموده است.جالب اینکه خود به غرابت دیدگاه خویش معتقد بود و براى طرح خلاصه نظریهاش در آن کتاب اینگونه مىنویسد: 2
مىبینى که گردنههایى بر سر راه کسانى وجود دارد که معتقدند پیامبر، رسالت را با حکومت سیاسى و تأسیس دولت اسلامى جمع کرده است. هرگاه بخواهند از لغزشى رهایى یابند به لغزشها در افتند، پس راهى براى تو باقى نمىماند، جز آنکه بسا مسیرى روشن است و پرتگاههاى مخوف و گردنههاى سخت ندارد، و آن راه این است که حضرت محمد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم)تنها پیامبرى بوده که به دعوت دینى خالص پرداخته است.پادشاهى و دولت دارى، رسالت او را دچار شایبه نساخت و وى هرگز ملک و حکومت نداشت، و به معناى امروزى دست به تأسیس حکومت نزد.
وى گرچه با نفى حکومت آغاز کرد و به دنبال تأید القاى خلافت عثمانى بود، مع الوصف تا اینجا بسنده نکرد و آیات و روایاتى را که براى اثبات وجوب نصب امام و خلیفه استفاده شدهاند و با آنها نسبت دین و سیاست را شرعى دانستهاند، قابل مناقشه دانست و به توجیه آنها پرداخت یا از جهت دلالت و سند، آنها را ضعیف شمرد. 1 حمید عنایت دیدگاه عبد الرازق را چنین بیان مىکند: 2
باریکترین بخش از احتیاجات عبد الرازق که اتفاقا بیشتر از همه بحثها و احتجاجات او به سوء تفاهم منتقدان و شارحانش گرفتار شده و نتایج زیانبارى بر تأثیر کلى او بر اندیشه دینى داشت است، در دو قضیه خلاصه مىشود:نخست اینکه قدرت و مرجعیت سیاسى و حکومت، هر قدر هم براى تحقیق بخشیدن به آرمانهاى اسلامى ناگزیر و لازم باشد، تعلّق به جوهر اسلام ندارد و به هیچ وجه جزء ضروریات آن نیست، دوم اینکه اسلام اگر دست مسلمانان را در انتخاب هر شکل حکومتى که براى تأمین رفاهشان مناسب بیابند آزاد گذارده است، اعتقاد به عکس این نظر یعنى عقیده به اینکه در اسلام دین و سیاست یک کل واحد را تشکیل مىدهند درست نیست، چرا که سیاست را در درجه اول با خلافت پیوند مىدهد و از آنجا با نظامهاى استبدادى که در طول تاریخ بر مسلمانان حکم راندهاند.
دیدگاه عبد الرازق در مصر جنجال فراوانى به پا کرد و در محکمهاى که با حضور بیست و چهار تن از علماى طراز اول الازهر، در دوازدهم اوت 1925، تشکیل شد با استناد به قانون شماره 10 مورخ 1911 که الازهر را به مجازات مقدمان بر ضد حرمت علما مکلّف مىکرد، عبد الرازق را از گواهینامه الازهر و منصب قضا محروم ساخت. 1
عبد الرازق در اثبات مدعاى خود، به ادلّه متعددى از قرآن کریم، احادیث نبوى و شواهد تمسّک جسته است که در بخش تحلیل هر یک از دیدگاهها در مقاله حاضر به نقد و بررسى احتجاجات قرآنى وى خواهیم پرداخت.
نکته قابل ذکر آنکه عبد الرازق بین دو نظریه جدایى دین و سیاست و قبول نسبت دین با سیاست و نفى حکومت دینى، در نوسان است و چون عمده نظر وى نفى خلافت در حوزه اسلام بوده است، بعضى از براهین او وافى به اثبات جدایى دین از سیاست نیست.اما در مجموع وى یکى از شاخصهاى«علمانیت»در حوزه متفکران اسلامى محصوب مىشود.
2.نظریه پیوند دین با سیاست و نه با حکومت
این دیدگاه وجود راهبردهاى کلان سیاسى در دین و قرآن نیست. دستورهاى دینى را نیز به حوزه زندگى خصوصى افراد منحصر نمىکند و دین را نسبت به ابعاد اجتماعى انسان، داراى نظریه و عقیده مىداند.اما از مجموعه دین و آیات قرآنى، هرگز ارائه نظام حکومتى یا تفکل حکومت را به دست نمىآورد.مهدى بازرگان دراینباره مىنویسد: 1
1.دین در زندگى و در اخلاق و عواطف و سیاست مداخله مىکند و هدف و جهت مىدهد....دین فوق سیاست و حاکم بر سیاست است، نه ذیل آن و در ردیف آن.
2.دین اصول سیاست و هدف حکومت را تعیین مىکند ولى وارد جزئیات نمىشود.مثلا«و قاتلوا فى سبیل اللّه...»و«و جاهدوا فى سبیل اللّه»و«انفقوا فى سبیل اللّه»است.هدف و غرض از جنگ و فدا کارى و انفاق باید خدا باشد ولى از این مرحله که بگذریم، نوع جنگ با شمشیر باشد و یا با...، تابع زمان و مکان و تصمیم فرمانده با صلاحیت است.
3.سیاست باید للّه باشد....برخلاف تصور خیلى متجدد مآبها، هدف دین خیر و سعادت دنیوى تنها نیست، اخروى صرف هم نیست و اصولا در قرآن سعادت و تأمین دنیا و آخرت از هم جدا نیست.با یکدیگر توأمند، «ربنا آتنا فى الدنیا حسنة و فى الآخرة حسنة».
4.ورود در سیاست به معناى اعم کلمه و بر طبق حدود و مرزهاى یاد شده ضرورى و ظاهرا واجب است(واجب عینى)، بنابراین تدارک و توجه به مقدمات و شرایط و لوازم آن نیز واجب است.
5.دین و سیاست(به معناى عرفى آن)نباید با هم مخلوط شوند. حفظ مرز لازم است.
همچنانکه در مأخذ جملههاى پیش اشاره شد، این سخنان بخشى از خطابه نویسنده در آغاز نهضت اسلامى است، و لذا بعضى از مطالب و مفاهیم آن مبهم و پاسخگوى پرسشهاى امروز نیست و برخى از دیدگاههاى ایشان نیز با تحول روبهرو شده است.ولى آنچه در مجموع این کلام قابل برداشت است، اینکه نویسنده مداخله در عرصههاى سیاسى را مىپذیرد اما این مداخله را در مبادى و اهداف مىداند؛در نتیجه مباحث عمومى دولت و حکومت به عقل بشرى واگذار شده است.
صاحبان اینگونه دیدگاه، ناچار باید به یک اثبات(پیوند با سیاست)و یک نفى(عدم پیوند با حکومت و آیین کشور دارى)توجه نمایند، ولى بسترهاى مختلف طرح این نظریه که غالبا انگیزههاى اجتماعى نیز آن را همراهى مىکرده است، و گاهى از اوقات عدم طرح دقیق نظریه، سبب شده است که صاحبان این دیدگاه و معتقدان به نظریه اول یا سوم(که پس از این خواهد آمد)با یکدیگر اشتباه شوند.
بعضى از نظریه پردازان این گروه، مطالب مشابهى را نوشتهاند.از جمله مهدى حائرى یزدى که آورده است:«آیین کشور دارى نه جزئى از اجزاى نبوت است و نه در ماهیت امامت که همه دانایى است، مدخلیت دارد.» 1 عبد الکریم سروش نیز مىنویسد:«سخن حق این است که این دنیا را باید عقلا با تدبیرهاى عقلانى اداره کنند.» 2 و محمد مجتهد شبسترى معتقد است:«مسئله اصلى حکومت در قرآن، عدالت است نه انتخاب یا انتصاب و شورى و مانند آن.» 3 محقق اخیر در نوشتههایش مرز خود را با دنیوى گرى مطلق جدا مىکند و همچنانکه در صفحات قبل از او نقل کردیم، دیدگاههاى دنیوى مطلق را در جهان اسلام بسیار محدود و نادر مىبیند.
یکى از شاهدهاى مداخله دین در سیاست و عدم مداخله آن در حکومت این است که در مبارزه با حکّام ظالم، رهبران دینى، بویژه انبیا، تلاش وافرى دارند ولى همه آنان به تشکیل حکومت دست نزدهاند.بازرگان دراینباره مىنویسد: 1
اصلا دین چیزى جز سیاست نیست و از همان اول دعواى پیغمبران بر سر قدرت سلاطین و حکّام و اربابها بوده است.«قولوا لا اله الاّ اللّه تفلحوا»، کسى که او را مالک خود بدانند، کسى که درخواستشان از او باشد، کسى که از او وصف کنند یا عاشقش باشند و برایش قربانى کنند، گفتن«لا اله الاّ اللّه»بزرگترین شعار سیاسى و حکومتى است، براى اینکه نقش تمام حکومتها را تعیین مىکند.در واقع تاریخ بعثت انبیا تاریخ مقابله و منازعه با سیاست و قدرت است.چرا که این امر باز هم به خاطر آزادى است و خداوند مىخواهد بندگان، تحت سیطره و قدرت کسى جز او نباشند.این است که پیامبران را مىفرستند براى اینکه مبارزه کنند، تا مردم هیچ ارباب و سرورى نداشته باشند.
محمد البارک یکى از نظریه پردازان این گروه، ضمن ذکر اصل نظریه، اصول متخذ از اسلام را نیز در حوزه سیاست و حکومت به طور کلى بر مىشمارد: 2
نظر مستدل ما این است که اسلام از طریق کتاب و سنت، اصول حکومت را بیان کرده است ولى در این زمینه که شکل حکومت و جزئیات آنچه گونه باشد میدان را کاملا باز گذاشته است.در هر عصرى مسلمانان مىتوانند متناسب با جامعه خود و بر حسب اوضاع و احوال موجود، آن شکل را معین کنند.
اصول اسلامى عبارتند از:1.لزوم انتخاب رئیس دولت براساس آراى اهل نظر و خبرگان از طرفى، و آراى عموم مردم از طرف دیگر؛ 2.لزوم تقیید دولت به قواعد و مقررات شریعت؛3.لزوم شورایى بودن تقنینات و تصمیمات دولت؛4.مسئولیت دولت در برابر مردم؛ 5.ذى حق بودن مردم براى محاسبه و مراقبت دولت و انتقاد از آن؛ 6.مالکیت اجتماعى بیت المال؛7.مساوات عموم مردم در برابر قانون؛ 8.اداره جامعه براساس عدالت؛9.مراعات حقوق انسان؛ 10.مسئولیت جامعه در برابر نیازهاى مادى و معنوى افراد؛11.لزوم اطاعت مردم از تقنینات و تصمیمات دولت، مشروط بر اینکه رئیس دولت مسلمان باشد و قوانین و مقررات دولت مغایر با قوانین اسلام نباشد و مصالح مسلمین را نیز تأمین کند.
بعضى از اصول یاد شده، به نحوى در شکل حکومت نیز اثر گذار است یا اینکه بعضى از اشکال حکومتى را بر نمىتابد، اما آنچه مهم است تلقّى نویسنده و آهنگ کلى این اصول در حوزه سیاستگذارىهاى کلان جامعه است.این اصول اجماعى نیست و درباره آنها دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد.محمد اقبال لاهورى از دیگر نظریه پردازان این گروه، اصول اسلامى را دراینباره، مساوات، مسئولیت مشترک و آزادى مىداند و نه بیشتر. 1
3.نظریه پیوند دین با سیاست و نسبت دین و حکومت
این دیدگاه گرچه دین را داراى شؤون و ابعاد اجتماعى مىبیند و راهبردهاى خاص حکومتى را از قرآن و متون دیگر برداشت مىنماید، اما به این نکته اذعان مىکند که آنچه در مجموعه شریعت وجود دارد، همه آنچه را که در اداره یک حکومت لازم است تأمین نمىکند.آیت اللّه منتظرى در این زمینه مىنویسد: 2
بى تردید شریعت اسلام به اصول و احکام کلى بسیارى از تشکیلات سیاسى و حکومتى پرداخته است و تفصیلات و جزئیات لازم را براى ولى امر وانهاده است.او در هر زمانى و براساس تغییراتى که در شرایط و امکانات و نیازهاى جامعه اسلامى پدید مىآید خصوصیات را تعریف و تحدید مىنماید.
رشید رضا از منظرى دیگر بین امور عادى و فهمهاى قرآنى و تشریعات نبوى تفاوت گذاشته و، در نهایت، لزوم تبعیت را نیز بخشى از امور حکومتى وابسته به شریعت دانسته است.وى ذیل آیه شریفه 158 سوره اعراف، که در قرآن با تعبیر«اتّبعوه»مردم را به پیروى از پیامبر اکرم امر مىکند، آورده است: 1
تبعیت پیامبر شامل تبعیت از قرآن«اتّبعوا النّور الّذى انزل معه»است. تبعیت پیامبر اکرم از قرآن است ولى شامل تبعیت در امورى عادى مثل«کلوا و ادهنوا به»نمىشود.امورى که نه تقربى در آن است و نه در بر گیرنده حقوقى که مقتضى شریعت باشد.به طور خلاصه معیار تشریعات نبوى عبارت است از:
1.عباداتى که به جهت تقرب به خدا بدان امر کرده است؛
2.مفسدهاى که به خاطر ضرر دینى از آن نهى کرده است؛
3.مفسدهاى که موجب ضرر در عقل، جسم، مال7عرض و مصالح عامه ما مىشود؛
4.حقوق مادى و معنوى که به حقوق مردم وابسته است.
در این دیدگاه بر نکتهاى تصریح مىشود:همه آنچه در حوزه سیاست و حکومت لازم است، در مجموعه دین نیست.ازاینروى قسمتى از امور یا به عهده ولى امر نهاده شده است یا امرى عرفى است که به مردم و متخصصان واگذار گردیده است.
آیت اللّه شهید سیّد محمد باقر صدر در کتاب اقتصادنا به دنبال آن بود که نظام اقتصادى اسلام را تبیین نماید ولى با اذعان به اینکه همه عناصر لازم براى تشکیل این نظام در متون دینى وجود ندارد اعتقاد داشت با حلقههاى موجود، مىتوان حلقههاى مفقود را استنباط کرد.دیدگاه ایشان براساس اظهار شاگردان برجسته وى، دیرى نپایید و ایشان از کشف نظامهاى دینى، نظام سیاسى-اقتصادى و غیره منصرف شدند و راه مورد نظر را منتج ندانستند. 1
اگر مجموعه اصول موجود در قانون اساسى کشورى مانند ایران را براى ارائه یک نظام سیاسى مطلوب لازم بدانیم، خیلى از آنها مستند به متون شرعى نیست.عدهاى هم که به دنبال مستند سازى قانون اساسى بودهاند و در این عرصه کتابهایى نگاشتهاند براى بعضى از اصول، مستند مستقیم شرعى یافتهاند. 2 این نکته نشانگر آن است که دیدگاه نانوشته تدوین کنندگان قانون بر این بود که در مجموعه میراث اسلامى، تنها بعضى از راهبردهاى کلان در حوزه حکومت آمده است و نه همه آن. 3
4.نظریه پیوند دین با سیاست و حکومت
این دیدگاه که مىتوان آن را در برترین و گستردهترین سطح دانست حوزه مداخله دین را در عرصه سیاست، بسیار وسیع در نظر مىگیرد و دین را متفکّل ارائه برنامه جامع زندگى انسان در همه ابعاد و از جمله بعدهاى اجتماعى آن مىداند.عدم برنامه ریزى و طراحى نظام را نقض دین تلقّى مىکند و بر لزوم استناد به دین در مجموعه راهبردهاى حکومتى، تأکید دارد.به عدم مخالفت دستورها، اصول و شیوه حکومت با اسلام و دین کفایت نمىکند و به ضرورت استناد آنها به دین مىاندیشد.این دیدگاه از دیرباز طرفدارانى داشته است و یکى از مشهورترین دیدگاههاى اسلامى محسوب مىشود.امام خمینى، معمار جمهورى اسلامى ایران، دراینباره مىنویسند: 1
اسلام مکتبى است که برخلاف مکتبهاى غیر توحیدى در تمام شؤون فردى و اجتماعى و مادى و معنوى و فرهنگى و سیاسى و نظامى و اقتصادى مداخله و نظارت دارد و از هیچ نکته و لو بسیار نا چیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادى و معنوى اثر دارد فرو گذار ننموده است...قرآن کریم و سنت پیامبر آن قدر که در حکومت و سیاست احکام دارنددر سایر چیزها ندارند.
در کتاب استدلالى البیع نیز آوردهاند: 2
اسلام همان حکومت است با شؤونى که دارد و احکام اسلام و قوانین آن از شؤون حکومت اسلامىاند.
در بین اهل سنت افراد زیادى بهتألیف کتابهایى با عنوان«النظم الاسلامیة»دست زدهاند که هدف اصلى آنان از تألیف چنین آثارى، ارائه نظامهاى مختلف اسلامى(مانند نظام سیاسى، اقتصادى و تربیتى و...) بوده است.
در کتاب النظریات السیاسیة دیدگاه چند تن از متفکران اسلامى و غیر اسلامى در این حوزه بیان شده است؛توفیق الواعى مىنویسد:
دکتر فیتز جرالد مىگوید، اسلام تنها دین نیست بلکه نظام سیاسى نیز هست. 3 دکتر شاخت مىگوید:اسلام بیشتر از یک دین است.اسلام داراى نظریات قانونى و سیاسى است.نظام کاملى از یک فرهنگ است؛ شامل دین و دولت. 1 استاد جب مىگوید:اسلام تنها عقاید دینى فردى نیست، اسلام مستوجب اقامه جامعهاى مستقل است که روش معینى در حکم و قوانین، و نظام مختص به خود دارد. 2
بسیارى از متفکران شیعه دلایل ضرورت حکومت را از نظر اسلام با دلایل وجوب حکومتى اسلامى، یکى مىگیرند و این نوع حکومت را متخذ از متون اسلامى و منطبق بادادههاى وحیانى مىانگارند.
فى المثل ذیل آیه شریفه: 3
و اذ قال موسى لقومه یا قوم اذکروا نعمة اللّه علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و اتاکم ما لم یؤت اخذا من العالمین[و-یاد کن-زمانى را که موسى به قوم خود گفت:«اى قوم من، نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آنگاه که در میان شما پیامبرانى قرار داد، و شما با پادشاهانى ساخت، و آنچه را که به هیچ کس از جهانیان نداده بود، به شما داد»]،
آوردهاند که از آیات متعددى به دست مىآید حکومت اسلامى یکى از نعمتهاى بزرگ خدا است؛و این نیست مگر به سبب سهم مهمى که در نظم جامه انسانى و جلوگیرى از مظالم و ستمها و فراهم ساختن شرایط تکامل انسانها دارد. 4
نویسندگان مجموعه قرآنى-حدیثى الحیوة نیز دراینباره نوشتهاند: 5
دین یعنى ضامن هدایت انسان، و سیاست یعنى حافظ کرامت انسان، لا جرم این دو از یکدیگر جدا نیستند بلکه این همانى نیز دارند.زیرا هدایت انسان به رشد انسان است و رشد انسان به حفظ کرامت او(تا شخصیت انسانى به هیچگونه خرد نگردد که شخصیت خرد شده قابل رشد نیست)و حفظ کرامت انسان در گرو اجراى عدالت است.
بنابراین اصول قطعى سیاستى حافظ کرامت انسان است که مجرى عدالت باشد و هر گونه ستم و تعدى اقتصادى و قضایى و سیاسى را از جامعه بزداید و اینگونه سیاست هرگاه تحقق یابد عین دیانت است.زیرا دین هماره دم از رشد انسان زده است و دم از عدالت.
البته در این گفتار، نویسندگان به درستى به سؤال این فصل پاسخ ندادهاند و دلایل آنان، همچنانکه خواهد آمد، عینیت دین و سیاست را اثبات نمىکند.اما با این همه در اصل نظریه پردازى، دیدگاه آنها قابل طرح است.
